نكشف سبب اختفاء البط «المسكوفى» من أسواق مصر.. وارتفاع أسعار الكتكوت لـ 7 جنيهات

2016-05-12 00:00:00

كشف أعضاء شعبه الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أسباب أزمة اختفاء البط المسكوفى وارتفاع أسعاره حاليا بالسوق المحلى، فقالوا أن قرار الدوله المصرية بعدم استيراده من فرنسا هو السبب.

وتابعوا موضحين خلال اجتماعهم المنعقد بمقر الغرفة التجارية أن السر وراء قرار الدولة، لمنع استيراد البط هو ظهور بؤر وبائية فى قطاعات مختلفة فى فرنسا وعليه قررت الدولة المصرية منع استيراده خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أوضح أبو المفتوح عبد المعز، نائب شعبة الدواجن، أن مافيا إنتاج البط فى مصر استغلت الأزمة فى استيراده من الخارج، وقامت برفع أسعار الكتكوت حيث وصل سعره من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، مشيراً إلى أن الدولة عليها وضع ضوابط وتسعير على هذا النوع من الدواجن، لأن ارتفاع أسعاره سيحدث أزمة داخلياَ مع الأخذ في الاعتبار إلى دوره فى سد الفجوة الغذائية التى تحدثها الدواجن البيضاء، مشيرا إلى أن المخاطبات التى تمت بين مصر وفرنسا، أوضحت وجود مقاطعات فرنسية خاليه من وباء (IB)، وعليه بدأت عمليات الاستيراد تتم مؤخراً، وطالب بضرورة تقليل مدة الإفراج عن الشحنات التي وصلت الي 21 يوماً بعد أن كانت 15 يوماً فقط.

في الوقت نفسه، كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، أن التصريحات التى أطلقها عضو اللجنة العلمية التابعة لإدارة الطب البيطرى الخاصة بالاشراف على مزارع الدواجن فى مصر، أن الإنتاج المحلى السنوى من البط بلغ 800 مليون بطة كلام غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة.

وشدد على أن بعض أعضاء اللجنة العلمية التابعة للطب البيطرى لهم مصالح خاصة وتجمعهم مواءمات مع بعض المزارع الكبرى وهو الأمر الذى يجب التوقف عنده والتصدى له، مشيراً إلى ضرورة تمثيل أعضاء شعبة الدواجن فى هذه اللجنة لضمان شفافية قراراتها.

وكشف رئيس شعبة الدواجن، أن نسبة النافق من البط في المزارع الفرنسية بعد انتشار وباء (IB) هناك بلغت 100% وعليه يجب اتباع كل الإجراءات الوقائية التى تضعها الدولة لحماية المواطنين في السوق المحلي.

وتابع، أن الدولة أسست صندوق التعويضات للمضارين من أزمات إنفلونزا الطيور لافتاً إلى انه حتي الان يوجد بعض اصحاب المزارع لم يتحصلون علي مستحقاتهم المالية من صندوق التعويضات.

وكشف عبد العزيز، عن أزمة ضبطيات مفروم الدواجن والتى يتم تحريزها وعمل محاضر بشأنها لاصحاب المزارع سواء كانت صالحة أو غير صالحة للاستخدام، وطالب بضرورة اتباع إجراءات صارمة لضمان سلامة مفروم الدواجن دون أن يتأثر أصحاب المزارع أصحاب المنتجات السليمة والمصالحة للاستخدام.

وطالب بضرورة اخضاع عملية فرم الدواجن لاجراءات مشددة علي أن تكون داخل المجازر الرسمية وتحت إشراف طبى من الأجهزة المعنية وإعطاءها مدة صلاحيته تصل الي 6 شهور لإتمام عمليات بيعها للمستهلك.