برلماني:إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك يخسر الدولة مليار جنيه

2016-12-04 00:00:00

قال النائب البدرى أحمد ضيف أن قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية يستلزم من الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات حال تنفيذه منها رفع الجمارك عن الفول الصويا و الذرة الصفراء دعما للمنتج المحلى ولخفض التكلفة ومنافسه المنتج المستورد، مؤكدا أن سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن هذا القرار.

وأضاف ضيف فى بيان صحفى له ،اليوم الأحد 4ديسمبر،بأن تشمل إجراءات الحكومة كذلك ألا تقل مدة صلاحية الدواجن المستوردة المذبوحة عن 9 إلى 12 شهر، مع مراقبه ذلك بكل دقه وحزم ، مؤكدا أن هذه الكميه حوالي 150 ألف طن تكفى مصر لمدة 200 يوم.

وأشار إلى أن الآثار السلبية لتنفيذ قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية هو ضياع حوالي مليار جنيه على الدولة كانت تمثل رسوم تحصل من المستورد ، وهذا يدخل ضمن إهدار المال العام و سيؤدى إلى توقف صغار المربين عن التربية وتشريدهم ، خاصة وأنهم يمثلون 40 % من حجم الإنتاج الكلى للدواجن في مصر.

وأوضح أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي بصغار المربين أيضا للسجن، إما بسبب قروض البنوك أو شيكات الائتمان لدى الشركات الكبرى ، مما يؤدى إلى انهيار صناعه الدواجن خلال هذه الفترة ، وتشريد 3 مليون من العاملين على حلقات الصناعة المتصلة بتربيه الدواجن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

و أكد أن هذا القرار سيكون له أثار سلبية في خفض الإنتاج المحلى ، مما يؤدى إلى تحكم المستوردين في الأسعار بعد هذه المدة ، حيث أن هذه الأشهر هى مكسب دورات الدواجن للمربى في فترة الشتاء، أما بعد 31 مايو في فترة الصيف يحدث ارتفاع في درجات الحرارة مما يؤثر على صناعة الدواجن، مشيرا إلى الإنتاج المحلى يغطى 90 % من احتياجات الدواجن في مصر.

وأختتم في حالة تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية ، فإن ذلك سيتطلب من اتحاد منتجى الدواجن بأن يقوموا بتوريد 2 مليون دجاجه مذبوحة شهريا لوزارة التموين بسعر 25 جنيه للكيلو، على أن يقوم صندوق اتحاد المنتجين بسداد فرق التكلفة لمدة 6 شهور.