الزراعة توافق على صرف 182 قرضا بقيمة 230 مليون جنيه لدعم صغار المزارعين والمربيين

2017-12-12 11:06:19

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تمت الموافقة خلال اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية على صرف 182 قرضا لدعم برامج وأنشطة التنمية الزراعية المختلفة بقيمة إجمالية بلغت 230 مليونا و812 ألف جنيه، لصالح 4333 مستفيدا من صغار المزارعين والمربيين والجمعيات التعاونية الزراعية.

 

وأشار البنا إلى أنه تمت الموافقة على صرف 10 قروض بإجمالى 76 مليون جنيه، لتمويل عدد من مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، وتصنيع الألبان، والنهوض بزراعات البساتين، وتطوير مشروعات الرى والصرف الحقلى.

 

وقال إنه تمت أيضاً الموافقة على صرف 5 قروض بإجمالى 36 مليون جنيه، لتمويل مشروعات مدخلات الإنتاج الزراعى، ومعاملات ما بعد الحصاد، ومشروعات التسويق الزراعى، لصالح الجمعيات التعاونية الزراعية، بما يساهم فى تحسين دخول مزارعيها، وذلك فضلاً عن صرف 77 قرضا بمبلغ 30 مليونا و624 ألف جنيه، ضمن مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزراعين في الريف، وذلك بمحافظات قنا وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والبحيرة.

 

ووافق مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية خلال اجتماعه، الذى عقد برئاسة وزير الزراعة، على صرف 50 قرضا لدعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بزراعة النباتات الطبية والعطرية وعسل النحل بإجمالى مبلغ 81 مليونا و985 ألف جنيه، لصالح 4200 مستفيد من المحافظات المختلفة، فضلاً عن صرف 11 قرضا من مشروع الخدمات البيطرية، بمبلغ 3 ملايين و330 ألف جنيه، لدعم الطبيب البيطرى والخدمات البيطرية المتكاملة، كذلك 29 قرضا لتسمين الجاموس بإجمالى 2 مليون و873 ألف جنيه، للمساهمة فى تنمية الثروة الحيوانية فى مصر.

 

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أهمية البرنامج فى دعم مشروعات التنمية الزراعية المختلفة، لافتاً إلى أنه ساهم بشكل كبير فى تمويل مشروعات خاصة بالإنتاج الحيوانى والداجنى، وإنتاج وتصنيع الألبان، والإنتاج السمكى، فضلاً عن النهوض بالمحاصيل الحقلية، والميكنة الزراعية، ومدخلات الإنتاج الزراعى، ومعاملات ما قبل وما بعد الحصاد، فضلاً عن التسويق الزراعى، ومشروعات الخدمات البيطرية وتسمين عجول البتلو.

 

وأوضح البنا أن كل المشروعات التى يمولها البرنامج ويوافق على منح قروض لأصحابها، تخدم كل مجالات الأنشطة الزراعية المختلفة، بهدف زيادة الناتج الزراعل القومل، وزيادة الاستثمار فى هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص فى المساهمة فيه.

 

وأكد أن تلك القروض تتم أتاحتها للأفراد والجمعيات، والشركات العاملة فى برامج التنمية المختلفة فى قطاعات الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى والتصنيع الغذائى، وتطوير نظم الرى، وتوفير مدخلات الإنتاج.