تهريب حقن وأقراص منع الحمل من "الصحة" لاستخدامها فى تسمين المواشى.. "الدراسات الدوائية": يسربها التمريض للقطاع الخاص.. و"البيطرين": استخدام الوسائل فى

2018-01-02 11:17:35

شددت وزارة الصحة والسكان الرقابة على وحدات وعيادات تنظيم الأسرة المكلفة بصرف وسائل منع الحمل للسيدات بجميع أنحاء الجمهورية لإحكام الرقابة عن تهريب بعض وسائل منع الحمل ومنع تسربها إلى خارج القطاع الحكومى لتباع للقطاع الخاص لاستخدامها فى تسمين الدواجن والمواشى.

وأكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان أن مسألة تسريب وسائل تنظيم الأسرة التى توفرها الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة تحدث فى نطاق ضيق ويتم كشفها سريعا بسبب الرقابة المركزية والعامة على الوسائل، خاصة أنه يتم مراجعة نسب الحصول على الوسائل بشكل ربع سنوى ويتم مقارنته بالربع السابق من ذات العام وتابعت لم نرصد أى سرقات حتى الآن فى وحدات الرعاية الصحية بالقاهرة والمحافظات.

 

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان أنه يتم تسجيل حصول السيدات على وسائل منع الحمل المناسبة لحالاتهم بالاسم رباعى ورقم بطاقة الرقم القومى ولا يسمح بغير ذلك، لافتة إلى أنه يوجد نظام لكر نوعية من المنتفعين بوسائل تنظيم الأسرة فيتم التعامل مع المنتظمين والمتقطعات والجدد ولا يصرف وسائل لأكثر من شهرين لضمان المتابعة والاطمئنان على الصحة العامة والإنجابية.

 

وتابعت: المخزون الاستراتيجى لوسائل تنظيم الأسرة يكفى لــ 8 أشهر قادمة وتقوم الدولة بدعم بــ94 من تكاليف الوسائل بحيث بتحمل المريض 6% من ثمنها والدولة تتحمل الباقى وأوضحت أن ميزانية القطاع المخصصة للوسائل تقرب من 150 مليون جنيه يتم إنفاقها فى توفير المخزون الاستراتيجى للوسائل، وذلك بهدف تحقيق أهداف الخطة القومية للحد من الزيادة السكانية واستكملت سعاد عبد المجيد توافر جميع الوسائل فى عيادات وزارة الصحة لافتة إلى أنه سيتم شن حملات رقابية على عيادات النساء والتوليد ومستوصفاتها لضبط أى كميات مهربة من منافذ الوزراة .

 

وفى ذات السياق قال الدكتور على عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان أن وسائل منع الحمل بعضها متوفر والبعض الآخر غير متوفر مؤكدا أنه يتم تسريب وسائل منع الحمل إلى القطاع الخاص ليتم بيعها فى القطاع الخاص مثل حقن الديبوفيرا التى تمنع الحمل لمدة 3 شهور وتابع : يتم تهريب أقراص منع الحمل أيضا إلى القطاع الخاص لتستخدم مع حق الديبوفيرا فى تسمين الدواجن والمواشى فى المزارع وبين الفلاحين فى الأرياف.

 

وأضاف الدكتور على عبد الله أنه لا يمكن القول بأن وسائل منع الحمل مختفية تماما لكن بعض الوسائل تتوفر تارة وتختفى تارة أخرى وتابع هناك بعض الممرضات والموظفين يقومون بتهريب وسائل منع الحمل بأنواعها المختلفة لعيادات النساء والتوليد ومستوصفات المناطق الشعبية لتباع بسعر أكثر قليلاً للسيدات لافتاً إلى أن هناك بعض أنواع من اللوالب التى تستخدم لنع الحمل غير متوفرة مثل لولب "ميرنا" والذى يصل سعرة إلى 1000 جنيه ويستخدم فى حالات مرضية محددة.

 

وفى ذات السياق أوضح الدكتور شريف راشد عضو رابطة مصنع الدواء أن وسائل منع الحمل فى السوق المحلى متوفرة ووارد أن تنقص أحيانا بسبب نقص العمل مثلاً أو نقص المواد الخام للتصنيع المحلى مؤكدا أن شركة أكديما بدأت فى ضخ أدوية هرمونية على أعلى مستوى لمنع الحمل وخلال الفترة سيتم توفير أكثر من 45 دواء لمنع الحمل.

 

وتابع أن ذلك يساهم فى توفير وسائل منع الحمل فى السوق المحلى وخاصة القطاع الخاص لافتاً إلى أن وزارة الصحة توفر وسائل منع الحمل فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمجان وبأسعار زهيدة وحالياً تعمل على توفير كبسولات الإمبلانون التى تضمن منع الحمل 3 سنوات متتالية ويتم وضعها تحت الجلد.

وفى ذات السياق أكد الدكتور سامى طه نقيب البيطريين السابق أنه يتم الإستعانه بأقراص منع الحمل وحقن الديبوفيرا التى تحتوى على هرمون الاستروجين بغرض التسمين فى المواشى والدواجن حيث يتم زرع الكبسولات الهرمونية التى تحتوى على هرمون الاستروجين تحت جلد الحيوانات والدواجن لزيادة وزنها عن طريق تخزين المياه فى الجسم، حيث تكون فى الخلايا أملاح تستغل فى سحب المياه وتخزينها فى الجسم.

وتابع الدكتور سامى طه أن الدول المتقدمة أوقفت ذلك منذ السبعينات ومازال متبع حالياً فى مصر، خاصة أنه يسبب فى إنتاج مواد مسرطنة تخزن فى جسم الحيوان والدواجن وتنتقل إلى الإنسان لافتاً إلى أن بعض الدراسات أثبت فى محافظة الشرقية أن 70% من الطيور بالمزارع أصحابها يستخدمون مواد بها هرمون الاستروجين لزيادة الأوزان، وتابع أنه معروف أن استخدام الهرمونات يحدث خلل فى هرمونات الجيم لدى السيدات والرجال فيصيب الرجال بظاهرة التثدى.