ماذا بعد قرار المحكمة الاقتصادية بتغريم 150 مليون لكبار سماسرة الدواجن

2021-04-18 15:29:03

مهندس محمود العنانى: لا صحة لقيام الاتحاد بإنشاء شركة لخامات الاعلاف

د أياد حرفوش: المربون استقبلوا الحكم بالارتياح

ماجد عثمان: نستهدف سعر عادل طوال العام غير خاضع لتقلبات السوق

الحاج عبد المغيث: موعدنا شهر مايو القادم

 

بعد صدور قرار المحكمة الاقتصادية بتغريم 5 من كبار سماسرة الدواجن 30 مليون جنيه لكل منهم بمجموع 150 مليون جنيه، وذلك لإدانتهم بالاتفاق على تحديد أسعار بيع اللحم الحي من الدجاج الأبيض. ما هو رأى أصحاب الشأن سواء المربين أو اتحاد منتجي الدواجن او من وقع عليهم هذا الحكم؟!

مهندس محمود العنانى رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أوضح لمجلة عالم الدواجن أنه لا تعليق على أحكام القضاء ولكن بشكل عام فإن أسعار الدواجن كانت وستظل تخضع للعرض وللطلب مشيرا بأنه في بعض الاوقات يتم بيع الكتكوت بجنية واحد وفى أوقات أخرى يتم بيع الكتكوت ب 10 جنيهات، مشيرا بأن الاتفاق على سعر محدد للبيع سواء كان سعرا مرتفعا أو سعرا منخفضا يمثل احتكارا للسلع او الخدمات.

وقال إن في مصر حوالي 22 ألف مزرعة دواجن نستهدف في المرحلة القادمة خدمة صغار المربين من خلال عمل برامج توعية وتدريبهم على أفضل السبل لمواجهة الأمراض، وأساليب الأمان الحيوي، ورفع كفاءة العنابر وحول الأليات الى يتم من خلالها خدمة صغار المربين أوضح العنانى يتم ذلك من خلال المحاضرات الى يحاضر فيها كبار الأستاذة والمتخصصين أو الندوات العلمية بالمحافظات المختلفة

وأشار أن الاتحاد استطاع في الأونة الأخيرة وقف الاستيراد من الخارج للدواجن المجمدة أو لمجزأتها بهدف المحافظة على استقرار صناعة الدواجن.

وحول ما تم نشرة عن أن الاتحاد يقوم بإنشاء شركة لخامات الاعلاف قال إن هذا غير صحيح موضحا بأن الأسعار تخضع لبورصة شيكاغو وفى كثير من الأحيان نجد أن الأسعار في السوق المحلى اقل من الأسعار العالمية ما يعنى خسارة لمستوردي الخامات متسائلا: إذا قام الاتحاد بالاستيراد وتعرض للخسارة من يتحمل هذه الخسارة؟!

د اياد حرفوش نائب رئيس شعبة الأدوية واللقاحات بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن أشار بان هذا الحكم قابلة المربون بالارتياح لأنهم طوال الوقت يرون أن السماسرة هم السبب في تعرضهم للخسائر المستمرة.

السيد / ماجد عثمان مربى دواجن وأحد الذين قاموا بتقديم البلاغ ضد السماسرة الخمسة قال لمجلة عالم الدواجن بأن انسحاب عدد ليس قليل من المربين في الآونة الأخيرة قبل شهر رمضان المبارك من السوق سببه تدنى أسعار الدواجن الحية فضلا عن الأمراض المختلفة .... 

أما الان فهناك ارتفاع في أسعار الدواجن قد يصل في بعض الأحيان الى 40 جنية للكيلو وهذا رقم مرتفع بالنسبة للمستهلك وقال إن ما نبغيه أن يكون هناك سعر عادل للأسعار في المتوسط ما بين 22: 24 جنية للكيلو مطالبا بضرورة التوجه الى تجميد الدواجن في حالة تدنى الأسعار، وقال إن هناك موجة من الأمراض تواجهها العديد من المزارع الأن ربما لم نوجهها في فصل الشتاء الماضي.

وأضاف أنه يتابع هذا الحكم من الناحية القضائية مؤكدا بأن الارتفاع الموجود حاليا في أسعار الدواجن قلل من الاهتمام بهذا الحكم لدى المربين.

الحاج عبد المغيث والذي يطلق على نفسه رئيس جمهورية الفراخ أحد الذين صدر ضدهم حكم المحكمة الاقتصادية بتغريمه 30 مليون جنية قلل في حديثة لمجلة عالم الدواجن من شان هذا الحكم بقوله: أنه صدر ضده العام الماضي حكما مشابها بتغريمه منفردا مبلغ 60 مليون جنية وفى الاستئناف تم إلغاء القرار مشيرا بأن كل عمله يتركز في تسويق الدواجن ولا يمتلك محطات دواجن وقال إنه قام بالاستئناف على هذا الحكم الجديد من خلال أحد المواطنين لأنه لا يملك أموالا لكي يقوم برفع قضية !!!!!!!! وتم تحديد موعدا جديدا وهو 4/5 من الشهر القادم (اللهم لا تعليق).

ترجع وقائع القضية إلى قيام جهاز حماية المنافسة بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من: عبده حسن عبد المغيث وشهرته "عبد المغيث"، ومنير محمد إبراهيم سليمان وشهرته "منير السقا"، وجمال عبد العظيم أحمد وشهرته "جمال الصعيدي"، ومحمد محمد إبراهيم الجداوي وشهرته "الجداوي"، وأحمد عطية محمد دبوس، وشهرته "أحمد دبوس"، وذلك لثبوتهم الاتفاق على تثبيت سعر بيع كيلو اللحم الحي من الدجاج الأبيض بالمخالفة لنص المادة (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة.

حيث اتفق هؤلاء السماسرة على تحديد أسعار بيع اللحم الحي من الدجاج الأبيض من المربيين إلى تجار الجملة على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أدى إلى تكبد المربيين خسائر مالية كبيرة، والتي نتج عنها خروج بعضا منهم من سوق تربية الدجاج الأبيض وأثر بالسلب على الأسعار ورفاهية المستهلك وأضر بالسوق