نائب وزير الزراعة السابق: تنفيذ التكليفات الحكومية ودعم المربين حققا الاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء.. منع تداول الطيور الحية يحقق الاستقرار فى الأس

2020-11-08 10:50:33

حققت صناعة الدواجن الاكتفاء الذاتي من الدواجن للمرة الأولى منذ سنوات، وأجرى لقاء حول النهوض بصناعة الدواجن مع منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية السابق، ورئيس بحوث بمعهد الصحة الحيوانية  بوزارة الزراعة، والتى قالت إن صناعة الدواجن من الصناعات الوطنية المهمة لما لها من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي من البروتين الحيواني، حيث تتميز بمميزات كبيره لتنمية هذا القطاع من حيث  تواجد مساحات شاسعة من الاراضي الصحراوية حيث يعيش المصريون على مساحة 7% فقط مما يعطي فرصة لتنمية لهذه المساحات الممتدة.

أضافت منى محرز أن إنتاج الدواجن كمصدر بروتين إذا تمت مقارناته بإنتاج  اللحوم الحمراء له ميزات عديدة للمواطنين، من حيث أنه رخيص الثمن، وكذلك مصدر للحوم البيضاء الخالية من الكوليسترول، وكذلك استهلاكه البسيط للمياه أثناء إنتاجه، مؤكدة أن مصر حققت نظرا لمجهودات الحكومة ومنتجي الدواجن طفرة نوعية وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد 14 عاما من انخفاض الإنتاج في ذلك الوقت.

وتابعت نائب وزير الزراعة الأسبق، أنه تم تنفيذ  التكليفات الرئاسية بعمل خريطة استثمارية للدواجن  لمواقع عديدة بالمناطق الصحراوية كاملة الموافقات والرخص وبالفعل تم التعاقد علي عدد من المشروعات والتي بدأ انتاجها في الاسواق المصرية، وكذلك اهتمام الحكومة بدعم صغار المربين لرفع كفاءة الإنتاجية وتحويل مزارعهم من النظام المفتوح الي النظام المغلق و الذى يمنع انتشار الامراض، ما عمل على  زيادة الإنتاج، وساهمت اتفاقات مع البنوك الوطنية لإعطائهم قروضا ميسرة، وفى وصول قطاع الدواجن الي الاكتفاء الذاتى ما أدى لتوفير العملة الصعبة نظرا لعدم الاحتياج الي التصدير، وكذلك خلق فرص عمل حيث يزيد العاملين في هذا المجال عن ثلاثة ملايين شخص فضلا عن زيادة الاستثمارات إلى ما يزيد عن 100 مليار جنيه.

وأكدت منى محرز، أن ما يحدث من زياده أسعار الأعلاف على مستوى العالم وانخفاض أسعار الدواجن بمصر يسبب خسارة للمربين، لذا يجب أن يتحول الإنتاج الداجني (الدواجن الحية) من سلعة غير قابلة للتخزين إلى سلعة قابلة للتخزين ( مبردة و مجمدة ) يتم عرضها بالأسواق طبق للطلب مما يساهم في عدالة واستقرار الأسعار لكل من المربي و المستهلك، ولن يتأتى ذلك إلا بتكاتف الحكومة والمنتجين والمستهلكين لتطبيق قانون 70/2009.

وعن آليات تطبيق قانون 70 لسنة 2009 والخاص بمنع تداول الطيور الحية، أوضحت منى محرز أنها خلال  توليها المسئولية  كنائب لوزير الزراعة وشئون الثروة  الحيوانية والداجنة، تم عمل اجتماعات للجهات المختلفة مرات عديده لتحديد مهام كل جهة و التي انتهت إلى أن يوضح الإعلام أهميه الذبح داخل المجازر لما له من أهمية لإنتاج دواجن صحيه وآمنة للاستهلاك سواء مبردة أو مجمدة.

وقالت نائب وزير الزراعة السابق إنه مع تطبيق قانون 70 لسنة 2009 الخاص بتنظيم تدوال الطيور الحية ومنع نقل  الطيور الحية بالمحافظات يلزم أن تقوم وزارة الزراعة بفحص القطعان قبل خروجها من المزارع للتأكد خلوها من الأمراض خاصة أنفلونزا الطيور.

وأضافت منى محرز أن أبرز الإنجازات تتمثل فى تحقيق الاكتفاء الذاتي و وجود خريطة استثمارية للمشروعات الجديدة، وقبول المنشآت الخالية من الأنفلونزا بالمنظمة العالمية لصحة الحيوان و التي تساعد في عمليات التصدير،ووجود الخبرات المصرية في جميع قطاعات الانتاج وكذلك المعامل المرجعية و المعتمدة دوليا بوزارة الزراعة، ودعم البنوك الوطنية بالقروض الميسرة للقطاعات الإنتاجية، موضحة أن قانون 70 لسنة 2009 الخاص بتنظيم تداول الطيور الحية، يعمل على تحقيق الاستقرار في الإنتاج و الأسعار.