مؤتمر مصر للدواجن يناقش مستقبل صناعة الدواجن في مصر

2026-09-08 01:38:44

كتب| محمد زين العابدين:

في أجواءٍ تسودُها روح الإحساس بالمسئولية تجاه التحديات التي تواجه صناعة الدواجن والأمن الغذائي، باعتبارها أولوية استراتيجية، وتحت شعار"الإنتاج هو الطريق والتصدير هو المستقبل"؛ افتتح معالي وزير الزراعة الأستاذ الدكتور علاء فاروق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للدواجن والصناعات الغذائية وإضافات الأعلاف في نسخته السابعة.

وقد أقيمت فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب له في فندق(هيلتون بيراميدز- دريم) بالسادس من أكتوبر. وفي كلمته بافتتاح المؤتمر، أكد وزير الزراعة أن صناعة الدواجن في مصر تعد إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي القومي، ومصدرًا  رئيسيًا للبروتين الحيواني، وتستوعب ملايين الأيدي العاملة، مشيرًا إلى أن إستراتيجية الوزارة ترتكز على محورين رئيسيين، هما: تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام، من خلال تعزيز التنافسية، وتخفيض تكاليف الإنتاج، فضلاً عن التحول نحو التصدير، واختراق الأسواق الدولية، لا سيما السوق الأفريقي الواعد.

 

 وأضاف"فاروق" أن الوزارة نجحت بالتعاون مع شركاء النجاح في تحقيق إنجازات ملموسة؛ كان من أهمها تفعيل إجراءات صارمة لتعزيز الأمن الحيوي في المزارع، واعتماد العشرات من المنشآت الداجنة كمنشآت خالية من مرض إنفلونزا الطيور من قِبَل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، مما فتح الباب مجددًا لاستئناف التصدير؛ بالإضافة إلى تكثيف جهود الرقابة على إضافات الأعلاف واللقاحات البيطرية لضمان أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، وتشجيع الاستثمار المحلي الموجه لإنتاج اللقاحات محليًا، بما يسهم بشكل مباشر في تقليص الفاتورة الاستيرادية، وحماية قطاعي التسمين والبياض من التقلبات السعرية العالمية. وشدد وزير الزراعة على أهمية التوسع في إبرام اتفاقيات توأمة، وتسهيلات تجارية مع الدول الأفريقية الصديقة، لتيسير نفاذ الدواجن ومصنعاتها، وإضافات الأعلاف المصرية، لافتًا إلى دراسة تشكيل "مجلس تنسيقي دائم"، يضم ممثلين عن الوزارة والمجالس التصديرية، وكبار المصنعين، لتوحيد الجهود وتذليل أي عقبات إجرائية أو لوجستية أمام المصدرين، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في التحول الرقمي الشامل، لإدارة المزارع، وحصر الثروة الداجنة بدقة، لتوجيه الدعم والاستثمار إلى وجهاته الصحيحة.

وأوضح"فاروق" أن صناعة الدواجن في مصر، تحولت بفضل الجهود المشتركة إلى قاطرة واعدة للتصدير ، معربًا عن فخره بما حققه هذا القطاع من أرقام قياسية غير مسبوقة؛ حيث ارتفع الإنتاج المحلي من الدواجن، ليصل إلى 1.6 مليار طائر، بنسبة نمو تجاوزت 14%، كما قفز إنتاج بيض المائدة ليتخطى حاجز 16 مليار بيضة، وبإجمالي استثمارات تجاوزت 200 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الطفرة الإنتاجية ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والانتقال بخطى ثابتة نحو مرحلة "فائض الإنتاج والتصدير"؛ حيث نجحت المنتجات الداجنة ومصنعاتها في الوصول إلى أكثر من 35 دولة حول العالم، بجانب القفزة الكبيرة في صادرات منتجات أعلاف الحيوانات؛ والتي حققت نحو 219 مليون دولار، خلال السبعة أشهر الأولى فقط من العام الجاري.

وأكد "فاروق"أن استراتيجية الوزارة ترتكز على التحول نحو "منظومة التصنيع والتصدير المتكاملة والذكية"، مشيرًا إلى تقديم حزمة تسهيلات للمربين والمستثمرين، تشمل تبسيط إجراءات التراخيص، ودعم المربين مالياً وفنياً بالتعاون مع البنوك الوطنية، لتحويل العنابر إلى النظام المغلق، وتفعيل منظومة "الشرائح الخضراء"-(Green Channel)- لتسريع الفحص المعملي للمنتجات المُصدرة. كما شدد على محورية التوسع في التصنيع المحلي لإضافات الأعلاف واللقاحات، لتقليص الفاتورة الاستيرادية وضبط الأسعار، مع تكثيف الحملات الرقابية الاستباقية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف لضمان أعلى معايير الجودة.

وأكد "فاروق"على رؤية مصر القائمة على التكامل الإقليمي مع القارة الأفريقية في إطار اتفاقية (AFCFTA)، من خلال بناء شراكات استراتيجية، وإنشاء مزارع مشتركة، ونقل الخبرات المصرية في الأمن الحيوي، لتحقيق السيادة الغذائية القارية، وأكد التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي للتصدير ،عبر تذليل العقبات البيروقراطية، وفتح قنوات دبلوماسية وتجارية مباشرة، وتقديم حوافز تشجيعية للشركات الوطنية، موجهًا الشكر للقائمين على المؤتمر والشركات الراعية، ومُعربًا عن تطلعه لأن تُسفر الجلسات عن توصيات عملية تدفع بالقطاع نحو العالمية.

وفي ختام المؤتمر صدرت عدة توصيات مهمة، من أبرزها ما يلي:

 

* وضع خطة وطنية متكاملة لزيادة الإنتاج الداجني والحفاظ على استدامة الاكتفاء الذاتي، مع الانتقال تدريجيًا من مرحلة تلبية احتياجات السوق المحلي إلى تحقيق فائض قابل للتصدير

* دعم صغار ومتوسطي المربين وتوفير برامج تمويل ميسرة تساعدهم على تطوير المزارع ورفع الكفاءة الإنتاجية.

* التوسع في تطوير وتحديث المزارع والتحول إلى النظم المغلقة والحديثة لخفض تكاليف الإنتاج وتحسين معدلات التحويل والإنتاجية.

* إنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة ومحدثة للثروة الداجنة والمزارع ومصانع الأعلاف والمجازر ومراكز التجهيز، بما يساعد في اتخاذ القرار وتوجيه الاستثمارات.

* دعم البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في التغذية والإنتاج والرعاية وإدارة المزارع.

* التوسع في التصنيع المحلي لخامات وإضافات الأعلاف واللقاحات والمستلزمات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية.

* تشجيع الاستثمار في إنتاج إضافات الأعلاف ذات القيمة المضافة، وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية.
تطوير منظومة تسجيل وفحص إضافات الأعلاف وتوحيد الإجراءات بين الجهات المعنية، بما يحقق سرعة الإجراءات دون الإخلال بمعايير الجودة والأمان.

* تشديد الرقابة على خامات الأعلاف والإضافات المتداولة في السوق، ومواجهة المنتجات غير المطابقة والمغشوشة حمايةً للمربي والمستهلك والصناعة الوطنية.

* دعم استخدام البدائل المحلية الآمنة لمكونات الأعلاف المستوردة، وتشجيع البحث عن مصادر جديدة للمواد الخام.

* اعتبار الأمن الحيوي خط الدفاع الأول عن صناعة الدواجن، والتوسع في تطبيق معايير الأمن الحيوي داخل المزارع والمجازر ومصانع الأعلاف.

* استمرار برامج الرصد والتقصي والتحصين والسيطرة على الأمراض الوبائية، مع سرعة التعامل مع أي بؤر مرضية.

* دعم معامل التشخيص والبحوث البيطرية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع المعايير الدولية.

* التوسع في تصنيع اللقاحات والمستلزمات البيطرية محليًا، بما يدعم الأمن الصحي ويقلل الاستيراد.

* تعزيز التوعية والتدريب المستمر للمربين والعاملين في القطاع على أساليب الوقاية والرعاية الحديثة.

* التوسع في إنشاء وتطوير المجازر ومصانع المنتجات الداجنة وفق الاشتراطات الدولية.

* تشجيع الانتقال من تصدير المنتجات الأولية إلى تصدير المنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة.

* دعم الصناعات الغذائية المرتبطة بالدواجن والبيض ومشتقاتهما، وربطها بسلاسل القيمة والتوزيع الحديثة.
 * تشجيع الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في مشروعات التصنيع والتخزين والنقل المبرد.

 * إطلاق خطة وطنية واضحة لزيادة صادرات الدواجن والبيض ومصنعاتها وإضافات الأعلاف والمنتجات البيطرية.

* التركيز على الأسواق الأفريقية والعربية باعتبارها أسواقًا واعدة للمنتج المصري.

* تفعيل الاتفاقيات التجارية والتعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، والعمل على إزالة العوائق أمام نفاذ المنتجات المصرية.

* إنشاء آلية تنسيق دائمة تجمع الجهات الحكومية والمجالس التصديرية والمصنعين والمصدرين للعمل على حل مشكلات التصدير بصورة سريعة.

* توحيد وتبسيط إجراءات الفحص والتسجيل والاعتماد وإصدار الشهادات اللازمة للتصدير.

* دعم الشركات المصرية للحصول على الشهادات والاعتمادات الدولية المطلوبة لدخول الأسواق العالمية.
* إنشاء قاعدة بيانات للأسواق الخارجية تتضمن احتياجات كل سوق والاشتراطات الصحية والفنية والفرص التصديرية المتاحة.

* تقديم حوافز استثمارية للمشروعات التي تستهدف زيادة الإنتاج والتصنيع والتصدير.

* تبسيط إجراءات استخراج التراخيص للمزارع والمصانع والمجازر والمشروعات المرتبطة بالقطاع، مع الحفاظ الكامل على اشتراطات الأمن الحيوي والجودة. 

* الإسراع في رقمنة منظومة الثروة الداجنة والأعلاف والتراخيص والتسجيل والفحص والتصدير.

* ربط قواعد البيانات بين الجهات الحكومية والرقابية والتصديرية لتقليل الوقت والازدواجية في الإجراءات.
* استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في التنبؤ بالإنتاج والأسعار والأمراض واحتياجات الأسواق.