آلية تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 لمنع بيع دجاج التسمين في الأسواق المصرية

2021-06-10 13:18:37

 مقدمة:

يعاني قطاع الثروة الحيوانية في مصر الآن من انتشار الأوبئة والفيروسات الفتاكة نتيجة لعدم إتباع قواعد الأمان الحيوي للتعامل مع الميكروبات والأوبئة في مشاريع ومزارع الدواجن ومن ضمن تلك التصرفات الغير مسئوله هي القاء نافق المزارع علي الطرق العامة وفي مصارف المياه على الطرق الزراعية وذبح الطيور في الأسواق العشوائية بالقرى والمحلات بالمدن مستندين على حجه أن المواطن المصري يحب رؤية الطائر قبل ذبحه وحاولت وزاره الزراعة منع تلك التصرفات الخاطئة بإصدار قانون رقم 70 لسنه 2009 الذي يحظر

  نقل الدجاج الحي بين المحافظات في محاوله منها للقضاء على هذه الظاهرة ولكن فشلت في التطبيق نتيجة وجود طرق زراعية بديله للطرق الرئيسية يتم استخدامها وقت الحملات ولكي يفعل ويطبق هذا القرار فلابد ان يكون القرار ينص علي منع تداول الدجاج الحي سواء بين المحافظات او بين المحافظات الا ان يكون متجه الى مجزر الي.

وتعاون كافة اجهزه الدولة في تفعيل وتطبيق هذا القرار والأجهزة التي اعنيها هي:

1-وزاره الزراعة ممثله في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإعداد وانشاء وتجهيز عدد كاف من المجازر الاليه والتي تحتوي على مساحات لتخزين الانتاج مبرد ومجمد ومختبر بيطري للكشف على متبقيات الأدوية والكيماويات في لحوم الدواجن ومنتجاتها وضمان خلو لحوم الدواجن ومنتجاتها من الامراض التي تنتقل للإنسان مثل السالمونيلا انتر يدس والاي كولاي الممرضة والكامبيلوباكتر ويكون توزيع المجازر في اماكن الانتاج المكثف للدواجن ويتناسب مع حجم الانتاج.

2-المجلس القومي للإعلام للبدء بحملات من الان لتوعيه المستهلك بان صحته وسلامته تكون باستهلاك الدجاج المبرد او المجمد او مصنعاته المذبوحة في المجازر الاليه تحت اشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتكون تلك الحملات الإعلانية في البرامج التليفزيونية والإذاعة والصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي مثل تلك الحملة الناجحة التي جعلت المستهلك يقلع عن استخدام اللبن السائب المخلوط بالفور مالين وماء الأكسجين باللبن المعبأ وقد أبلت فيها الحملة بلاء حسنا.

3-الجانب الثالث هنا وزاره التنمية المحلية و وزاره البيئة فيصدر قرار بإعطاء مهله لأصحاب محلات بيع الدجاج الحي ولتكون ١٢ شهر لتوفيق اوضاعها لتتوافق مع  النظام الجديد من حيث أرضيات وحوائط من مواد سهله الغسيل والتطهير وإتباع نظم سلامه   الغذاء وتجهيز المحلات بثلاجات التبريد والتجميد وثلاجات العرض ,لان تلك المحلات بوضعها الحالي ما هي إلا نقاط ذبح عشوائية منتشرة في كل ربوع مدن وقري ونجوع  مصر  تنشر جميع امراض الدواجن  وذللك ببيع مخلفات الذبح لمصانع اعلاف بير السلم وكذلك ضعاف النفوس من مطاعم بيع سندويتشات الحواوشي ومزارع تربيه الاسماك بل الأدهى و الامر تذهب الي معامل ومصانع ادوات التجميل للسيدات و الفتيات . .

4-البنوك لتساهم في تمويل محلات البيع بقروض طويلة الأجل بفائدة 5% متناقصة مثل مشروع البتلو.

والدور الاهم للبنوك انشاء شركات يكون مجال استثماراتها ونطاق عملها تجاره لحوم الدواجن ومصنعاتها تشتري الدجاج الحي من المنتج الصغير والذي يمثل انتاجه 70%من انتاج الدجاج من الانتاج الكلي ونقله للمجزر لذبحه وتجهيزه وتعبئته وتبريده أو تجميده في مستودعات التبريد والتجميد وتمتلك اسطول سيارات لاستلام الدجاج من المزارع الي المجزر وسيارات مبرده درجه حرارتها صندوقها صفر مئوي وسيارات ثلاجة درجه حرارة صندوقها سالب ١٨ م5 لنقل الدجاج المذبوح ومصنعاته الي محلات ومنافذ بيع منتجات الدواجن.

5-وزاره الانتاج الحربي ودورها هنا تصنيع وتجهيز هذه السيارات والمحلات ومنافذ التوزيع بتلك الأجهزة من ثلاجات ومبردات، والدور الأهم هو المساعدة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية في إنشاء مجازر اليه في المحافظات كثيفه الإنتاج مثل محافظتي القليوبية والدقهلية لذبح الإنتاج الداجني لتلك المحافظتين وانشاء مجمعات تبريد وتخزين لمنتجات الدواجن للتأجير بأسعار مناسبه.

6-شركات الدواجن الكبرى بمصر لتقوم بدورها في تطوير منافذ البيع بوضع اسمها التجاري عليه وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لها

لان تلك الشركات أيضا هي من باعت إنتاجها من الكتاكيت للمربين الذين نطالبهم ألان بعدم بيع إنتاجهم من الدجاج الحي في الأسواق فيجب إن تساهم تلك الشركات في ذبح هذا الإنتاج في مجازرها الاليه.

 واقترح بما ان هناك ما يسمي بالزراعة التعاقدية يجب تدعيم فكره التربية التعاقدية لان هذا يعطي الشركات الكبرى من متابعه المربي اثناء فتره الانتاج واعطاءه النصائح والارشادات التي تقلل النقوق وتزيد الانتاج مع وضع بند صارم للطرفين بالالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق.

والي ان يتم تنفيذ هذا البرنامج يجب ان يتم حصر جميع المجازر الاليه على مستوي الجمهورية سواء حكومي او قطاع خاص ومحاوله وضع شيفت في البرنامج اليومي أو الأسبوعي ليستوعب جزء من الإنتاج الداجني لذبحه في تلك المجازر.

مرفق مجموعه من الصور تبين كيفية التعامل مع المنتج حاليا والتعامل معه بعد تطبيق نظم سلامه الغذاء.

نأمل من معاليكم النظر في مساعدتنا في تطبيق هذه المنظومة التي لو تحققت ستوفر لمصر الكثير من الاموال المنفقة على مكافحه الامراض وعلى علاج المواطنين.