أسباب سقوط ثروة الدواجن فى مصر

2015-09-09 00:00:00

أسباب سقوط ثروة الدواحن في مصر،  تعتبر صناعة الدواجن من أهم أعمدة الاقتصاد الوطنى، التى يعول ويعتمد عليها معظم طوائف الشعب، خاصة البسطاء والفقراء ومحدودى الدخل منهم، كمصدر للبروتين الحيوانى عالى القيمة الغذائية منخفض التكلفة المعيشية

إن انهيار صناعة الدواجن بالوطن إنما يعنى الكثير من المعاناة وصعوبة الحياة للمواطن المصرى، حتى إننى رأيت يوماً فى العهد البائد أن الطيور تذبح فى الخفاء وتهرب للمنازل والبيوت فى جنح الظلام وبأسعار مبالغ فيها!

إن هذه الصناعة لم يكن لها يوماً أب شرعى وجهة منفصلة منوطة بتنظيمها وتطويرها، فرأينا فيها العجب من خلال سلبيات كثيرة كان أخطرها غسيل الأموال.

فى الواقع الذى نعيشه الآن، ومنذ أكثر من 3 أعوام، تعرضت هذه الصناعة لشبح الانهيار والتدمير، وبعداً عن منظومة الفكر التآمرى فإن هذه الصناعة تعرضت للعديد والكثير من القنابل الفتاكة التى عصفت بمعظم استثماراتها وكبدتها الكثير من الخسائر والمليارات من الدولارات، وأرهقت الاقتصاد والوطن بصورة لم تحدث منذ إنشاء هذه الصناعة ولما له من انعكاسات خطيرة على المواطن البسيط.

ولعلنا نسرد أهم هذه النقاط التى عصفت بهذه الصناعة على النحو التالى:

1. منذ بيع وخصخصة الشركة العامة للدواجن التى كانت تمثل العمود الفقرى والوطنى المدعم لهذه الصناعة والمنظم لها، ولما كانت تحتويه وتجمعه فى طياتها من أعظم وأكبر الخبرات والعقول من الفنيين والأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والعمال الذين تم تسريحهم والاستغناء عنهم له أكبر الأثر فى انهيار هذه الصناعة، علاوة على بيع وخصخصة هذه المشاريع العملاقة بأبخس وأرخص الأثمان التى لا يمكن تعويضها الآن.
2. عدم إنشاء تنظيم حكومى معنى بالتنظيم والإشراف على هذه الصناعة ووضع الخطط الاستراتيجية وابتكار الفكر التقدمى لها وتنمية البحوث العلمية اللازمة لها من خيرة علماء مصر التى بها أعظم العلماء المشهود لهم على مستوى العالم، والأمر المستغرب أنهم يفيدون العالم بعلمهم والوطن الغالى أبعد ما يكون عن الاستفادة بخبراتهم وعلمهم فى ظل النظام السابق (ثلاثون عاماً).
3. نمو مجتمع الأعمال وتضخم مكانته والخلط الشديد بين السياسة والمال، واختفاء وتلاشى دور العلم والتكنولوجيا، أحدث آثاراً مدمرة وسلبية على الصناعة وبالتبعية على المجتمع خلال العهد البائد، خاصة أن هذا النمو اقترن بفضائح ومآسٍ وأحداث مزعجة، وكان أول من سقط الكثير من الضحايا من الفقراء والبسطاء وحتى من المستثمرين والمنتجين أنفسهم، وسالت دماء غزيرة على عتبة الاستثمار الداجنى وحتى على الحيوانى بأكمله، وكان البطل الحقيقى والخاسر الأساسى هو الاقتصاد المصرى. وقد أكون مخطئاً فى بعض تصوراتى التى بنيتها من خلال خبرتى واحتكاكى المستمر فى هذا المجال لأنه لا يمكن لأحد ادعاء امتلاك الحقيقة كاملة، ولكننى على يقين من عدم إعمال العقل والعلم فى الحفاظ والتنمية لهذه الصناعة وأن مصر لن تصبح بلداً جاذباً للاستثمار دون ديمقراطية حقيقية ترسى مبادئ الشفافية والمساواة واحترام القانون والعلم وحقوق الإنسان.
4. وبالتبعية فالفساد يهرب وينزوى كالظلام مع أول شعاع للديمقراطية.
5. عدم وجود خريطة واضحة لعمليات الإنتاج سواء أكانت لقطاع الجدود أو قطاع الأمهات أو قطاع التسمين أو قطاع الإنتاج البلدى أو الشمورت أو قطاع البياض

التجارى أو البط أو النعام فكلها اجتهادات ومصالح شخصية. ولم تبنَ وتعتمد على استراتيجية تنظيمية واضحة وشفافة، ولعل أخطرها دخول كم هائل من قطعان الأمهات فى 2010م دون حصرها واعتمادها والنتيجة الآن برغم زيادة عنابر التسمين وسعة التربية لها، إلا أن سعر الكتكوت تدنى إلى مستوى 0.70ج (سبعون قرشاً) الآن، مما يحقق خسائر فادحة لجموع المنتجين (لأمهات التفريخ).

1. عدم وجود استراتيجية واضحة وشفافة للتسويق فى كل مجالات هذه الصناعة، وعلى سبيل المثال سعر كيلو اللحم للدجاج فى عنابر الدواجن 9ج (تسعة جنيهات) وهذا السعر يسبب خسائر فادحة لجمهور المنتجين والذى أضحى قرابة 5 دورات السابقة، مما يهدد فعلياً بالتوقف عن الإنتاج.

إن فهم آلية التسويق أضحى حالة وواقعاً فى ظل تعاظم الإنتاج وتعدد أنواعه وأشكاله لأنها تشكل المنهاج الأساسى لتصريف المنتج ولها متخصصون وخبراء دورهم الرئيسى البحث عما يريده المستهلك والمنتج وتكييف الإنتاج والسلع وفقاً لذلك.

المشكلة التى تواجه هذه الصناعة الآن ليست نقص البضائع بل هى نقص المستهلكين؟! حيث نرى أن منتجات هذه الصناعة تزيد على قدرة المستهلكين عن الشراء، سبب ذلك مرده لنسب النمو السنوية غير المنتظمة وغير المراقبة من قبل الحكومة والمتوقعة من قبل المنافسين فى الإنتاج التى تزيد على نسبة نمو السوق الفعلية، تؤدى هذه الزيادة المفرطة إلى المنافسة الشرسة، مما يؤدى إلى تصارع المنافسين على المستهلكين فينتج عنه أسعار بيع متدنية ومنخفضة، مما يؤدى إلى خفض هامش الربح أو الخسارة فى معظم الأحوال خاصة فى البضائع التى لا يمكن تخزينها لفترات طويلة، مما يؤدى فى النهاية إلى تحقيق خسائر ضخمة تؤدى إلى انهيار الشركات أو دمجها مثل: الشركة المصرية للدواجن (إيجيبكو)، الإسماعيلية مصر للدواجن، الشرق الأوسط، مصر فود وغيرها.

لذا: يجب النظر إلى التسويق بنظرة علمية تتخلى عن فكرة الوحدوية، وهى فكرة التنافس السعرى، بل يجب أن ينظر إليه على أساس عوامل أخرى والتى تصبح معها السوق بمثابة قسم تفريخ وتصنيع مستهلكين كمنتجات ومخرجات للصناعة.

1. الاعتماد الرئيسى وبصفة أساسية على جميع مدخلات الإنتاج لهذه الصناعة عن طريق الاستيراد من الخارج وأهمها:

أ- استيراد الأعلاف من ذرة صفراء وفول الصويا وباقى المكونات من الخارج، والتعرض الدائم لهزات السوق العالمية لها حيث وصلت أسعارها الآن لمستوى مبالغ فيه جداً، مما ينعكس سلباً على زيادة تكلفة الإنتاج وتقليل وحتى انعدام هامش الربح لدى المنتجين. علاوة على ذلك استيراد خامات سيئة ودرجاتها التجارية متدنية وملوثة بالسموم الفطرية وفقرها للقيمة الغذائية، بالإضافة إلى ذلك أنها اتهمت فى وقت من الأوقات بتلوثها ببعض الأوبئة المرضية، وكلنا يتذكر واقعة رسالة الريش المعالج واتهامه بأنه هو الذى أدخل وباء الإنفلونزا إلى مصر، وإننى أتعجب أننا قد بدأنا فى زراعة هذه الأنواع فى مصر وتوقفنا عنها فجأة (مثل فول الصويا).

ب- استيراد اللقاحات والأدوية البيطرية والإضافات والمعدات من الخارج بصفة رئيسية، وتحميل ميزانية الوطن مبالغ طائلة من العملة الصعبة، غير أن الملاحظ أنها غير متوفرة فى الفترة الأخيرة بصورة مرضية، وعانت الصناعة من ذلك فى الآونة الأخيرة، كما أننا عانينا فى العصر السابق من أعمال المحسوبيات والفساد فيها. كما أن الدولة تحملت من ميزانيتها المال الكثير والجهد لإنشاء مشروع إنتاج البيض المخصب الخالى من الأمراض بالفيوم ليكون نواة حقيقية للباحثين والعلماء ولإنشاء مصانع إنتاج اللقاحات بالوطن لإنتاج لقاحات متخصصة حسب مشاكل الصناعة فى بلدنا وتوفيرها للصناعة لدينا وتصديرها للعالم، وتوفير هذه العملة الصعبة، ولكن لم يحدث شىء من ذلك!

جـ- استيراد سلالات من الخارج (جدود - أمهات) وإيقاف مشروعات تحسين السلالات واستنباط سلالات مصرية ذات تقنية عالية الإنتاج تماماً الآن، والاتجاه فقط للمستورد بالرغم من أن سلالاتنا المصرية موجودة فى جميع أنحاء العالم وفى أوروبا وأمريكا تستخدم لإنتاج سلالات قوية ويعاد تصديرها إلى مصر مرة أخرى بأسعار مبالغ فيها جداً، ولعلنا نذكر واقعة الدكتورة «هدى» بفرنسا.

1. بناء وإنشاء والتوسع العشوائى لمحطات وعنابر الدواجن وخاصة على الأراضى الزراعية وبدون مراعاة الشروط الصحية وكثافة الإنتاج وتوزيعه جغرافياً، مما يؤدى إلى العشوائية المطلقة فى الإنتاج وانتشار الأوبئة والأمراض وانهيار السوق.
2. انتشار الأوبئة والأمراض وتوطنها فى مصر:

أصبحت الصناعة تعانى من الكثير من الأمراض الفتاكة والمهلكة لهذه الصناعة بصورة لم تحدث من قبل، وأصبحت مرتعاً سهلاً لها، ونحصر أسبابها كالتالى:

أ- إعمال الفكر الواحد (الفاشى) من خلال أنصاف المتعلمين أو الجهلاء فى تنظيم الصناعة ووضع الخطط لها وتنميتها.

ب- أزمة التشخيص: بالرغم من وجود أفضل الخبرات والعلماء المصريين الذين يشار إليهم بالبنان فى مختلف أروقة العالم العلمية، ولكن للأسف الشديد تلاحظ محاربة العهد البائد لهم وتهميشهم وعدم الاستفادة من خبراتهم وعلمهم، كما لم يتح لهم المكان المناسب والملائم لتكوين معمل قومى مركزى مرجعى يتعامل مع أى مشكلة وبائية تظهر فى أى وقت ليكون بمثابة الملاذ الأول للمنتجين لبحث مشاكلهم ووضع الحلول المناسبة لها، وهذا أيضاً بالرغم من وجود العديد من المعاهد والمراكز العلمية المنتشرة فى ربوع الوطن ومحافظاته وجامعاته التى تستطيع كل محافظة وجامعة إقليمية الاستفادة من هذه المواقع وتشغليها من خلال علمائها لإجراء عمليات تشخيص دقيقة لهذه الأوبئة تحت مظلة واحدة وهى وزارة خاصة بالطب البيطرى.

جـ- محاربة الأوبئة والأمراض الوافدة أهمها:

1- إنفلونزا الطيور: منذ تشخيصها فى مصر فى فبراير 2006 واجتياحها للوطن وتكبدنا خسائر بمليارات الدولارات فى صناعة الدواجن بسببها، ولم تحل مشكلتها حتى الآن، وأصبحت مصر مصنفة على أنها البلد الوحيد فى العالم المتوطن به المرض ومنشور ذلك على صفحات الإنترنت، وبالرغم من وجود علماء أجلاء لديهم الفكر والعلم الغزير للقضاء تماماً على هذا المرض، ولكن ياللعجب فإن هذه المشكلة كانت تحل من خلال إعمال الفكر الواحد المتسلط والخزعبلات والخناقات والادعاءات الوحدوية دون إتاحة الفرصة كاملة لعلمائنا الأجلاء لتطبيق فكرهم الكامل ونظرياتهم فى القضاء على المشكلة. فضلاً عن ذلك عدم مساعدة المنتجين لهم من خلال عمليات تهريب الطيور المصابة بالمرض إلى مناطق وعنابر خالية من المرض لصرف التعويضات وعدم فعالية وجدية الحملات والكمائن المرورية وغيرها من الأسباب.

2- تفشى وباء مرض الالتهاب الشعبى المعدى (IB) النوع الكلوى:

تم تشخيص هذا المرض بجهد شخصى من بعض علماء الدواجن بالوطن فى 2010-2011 خاصة فى قطاع التسمين الذى شهد فى الآونة الأخيرة حتى الآن خسائر فادحة، حتى بتنا نسمع من المربين أن القطيع المربى ينفق نصفه والنصف الآخر لا يصلح للبيع وإنما يسوّق على أنه سردة؟ وقد حدث تباين شديد فى بداية المرض حول تشخيصه فذهب البعض يشخص على أساس أنها إنفلونزا الطيور والبعض الآخر تشدق بالكلام والفلسفة وإعمال الذات الأنونة دون اجتهاد ليدعى أنه مرض أنيميا الطيور (CIAV) والبعض الآخر ادعى أنه مرض الجامبورو، وآخرون حملوا المسئولية على السموم الفطرية! وهذا بالرغم من أن أعراض المرض كانت واضحة فى الأعراض التنفسية وارتفاع نسبة النفوق بين الطيور المصابة ووجود عرج بها وزيادة معامل التحويل الغذائى وأظهرت الصفة التشريحية تورم وتفصص الكليتين مع تضخم الطحال والكبد وتغبش فى الأكياس الهوائية واحتقان والتهاب بالرئتين والقصبة الهوائية. كما حدثت مضاعفات له حيث تم عزل ميكروب «أو آر تى» (ORT) من هذه الحالات، وظهرت بها إصابة رئة واحدة دون الأخرى، ومن يقوم بعملية التشريح سيظهر له هذا واضحاً وجلياً بالإضافة إلى تغبش الأكياس الهوائية ووجود مواد مزبدة ورغوية عليها، مما يؤدى إلى صعوبة العلاج والسيطرة على المرض. كما أن ظهور وباء الالتهاب الشعبى المعدى بهذه الصورة غير التقليدية سببه السلالات الفيروسية المغايرة، والتى تفتقر إلى درجات القرابة الأنتجينية فيما بينها مما يؤدى إلى الصعوبة فى السيطرة على المرض، وكان توصيفه J2، K2، QX وهذا حسب منشأه أكان فى إسرائيل أو إيران أو الصين، والبحث مطلوب كيف وفد إلينا ودخل الوطن؟!

1. الاجتهاد الشخصى غير العلمى من المنتجين فى التشخيص والعلاج، مما يعقد المشكلات ويوطن الأمراض داخل الوطن. علاوة على ذلك اشتغال أنصاف المتعلمين والجهلاء فى عمليات التشخيص والعلاج والاستخدام الخاطئ والعشوائى للقاحات والمضادات الحيوية وغيرها.

2. عدم التنسيق والتنظيم بين علماء وخبراء مصر فى إنشاء آلية موحدة تجمعهم خاصة بين أساتذة الجامعات، ولدينا الكثير منهم والحمد لله، والمعاهد والمراكز البحثية المختلفة المنتشرة فى ربوع الوطن لحل مشاكل هذه الصناعة وتطويرها والنهوض بها ليصب فى المنتهى إلى النهوض بالاقتصاد الوطنى.

إننى لا أزال أقول ومُصر على أن بلدنا الحبيب الغالى به الكثير من مقومات التقدم الاقتصادى، والتى على رأسها صناعة الدواجن (مثل البرازيل وأمريكا)، حيث إننا نمتلك بنية تحتية عظيمة وعملاقة ونتميز عن كثير من البلدان المجاورة بانخفاض تكلفة العمالة وأسعار الخدمات، وعلاوة على ذلك لدينا عقول خلاقة ومبهرة ومحترمة قادرة على رسم طرق للنجاح والتفوق، بالإضافة إلى أن موقع مصر الجغرافى المتميز يؤهلها لأن تصبح مركزاً إنتاجياً اقتصادياً عملاقاً.

لكن ما ينقصنا الآن حقيقة هو الاستقرار السياسى والشفافية والتخلص من الفساد فى كل القطاعات، وإعمال الفكر والعلم والعقل الديمقراطى وليس الشخصى (الفاشى)، الذى يتحقق دون ديمقراطية شاملة وحقيقية وهادفة. وأخيراً وليس آخراً فما أردت سوى الحقيقة وبعض الحقيقة، وقد حرصت على استهدافها وأرجو أن أكون أصبت بعضها، وكل ما أتمناه هو أن أرى صناعة الدواجن بصورة أخرى، صورة أفضل وأحسن تستحق أن ننتمى إليها، ليست هى فقط بل للوطن الحبيب، وأن نستنشق هواءه ونسير على ترابه..

والله خير حافظاً وهو أرحم وأحكم الحاكمين.

عبد الجليل الجوهري

أقرأ المزيد حول الزيوت العضوية ودورها في تقوية المناعة