2020-11-23 14:49:27

تسهيلات جديدة لترخيص مزارع الإنتاج الداجني والحيواني

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مؤخرًا في تسهيل إجراءات تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني والداجني، عن طريق تشكيل لجان مختصه من الوزارة لمعاينة مقار هذه المشروعات وتقييم مدى مطابقتها للاشتراطات القياسية لإقامة مزارع الدواجن والثروة الحيوانية عليها، على أن يتم تقديم كافة التسهيلات والفوائد المالية لها التي أعلن عنها البنك المركزي المصري.

وأكد مختصون، أهمية هذه المبادرة في تقويم الاقتصاد المصري، مضيفين أنها تأخرت كثيرًا وسط التحديات التي واجهت هذا القطاع مؤخرًا، على رأسها زيادة انتشار منافذ بيع مدخلات غير مشروعة للإنتاج الداجني والحيواني واستمرار تطبيق المربين لسياسات خاطئة في الجانب الوقائي، الأمر الذي تسبب في زيادة انتشار الأمراض الوبائية المستعصية كالحمى القلاعة وإنفلونزا الطيور على سبيل المثال.

وقال الدكتور أيمن زكريا عبد الستار، باحث متفرغ بمعهد بحوث الحيوان، إن إشراف الدولة على مزارع الدواجن والثروة الحيوانية يُلزم المربين بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة داخل عنابر التربية، كما أنه يحد من انتشار الأمراض المستعصية التي فرضتها علينا الممارسات السيئة والتي يتم اتباعها وتطبيقها داخل المزارع، وهذا يرجع إلى غياب التوعية والإرشاد للمربين، كما أنه يقضى علي تجارة الأدوية البيطرية والتحصينات المغشوشة في الأسواق والمنافذ المخالفة، وكذلك ضمان اقتصار بيع وتوفير الجيد منها عبر منافذ وزارة الزراعة فقط، بصفتها الجهة المُشرفة على هذا القطاع.

وطالب عبد الستار، بضرورة تخصيص أماكن جديدة لإقامة مشروعات مزارع الدواجن والثروة الحيوانية، خاصة ضمن أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتمكين الشباب في إداراتها والعمل بها، وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل من ناحية، والنهوض بالقطاع الداجني والثروة الحيوانية من ناحية أخرى، لزيادة المطروح من اللحوم الحمراء والبيضاء بالأسواق وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى للحد من الاستيراد في ظل ارتفاع سعر الدولار، إضافة إلى أن الاكتفاء من المنتج في السوق المصري بمثابة تحقيق للأمن الغذائي التي تسعى إليه جميع الدول.

من جهته طالب محمد ورداني، نائب رئيس رابطة منتجي الجاموس بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكون مُشكّله من أعضاء من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة والإدارة البيطرية وممثل من مديريات الزراعة بالمحافظات، ويطبق ذلك في الهيئة العامة للثروة السمكية وما يمثلها داخل المحافظات، وذلك لمراقبة الشروط والأبعاد الوقائية التي وضعتها الوزارة مؤخرًا لتسهيل إجراءات التراخيص، إضافة إلى منح قروض ميسرة للمربين بمدة زمنية حتى ولو عامين على أن تكون الفائدة رمزية بما يضمن الربح المناسب للمربي.

وأضاف ورداني، أن توجيهات الرئيس السيسي لدعم مشروعات تربية الدواجن والثروة الحيوانية لم تقتصر فقط على تسهيل إجراءات تراخيص المزارع، بل تضمنت دعم المُربين بالأعلاف والأدوية البيطرية المناسبة للحد من انتشار الأمراض، وكذلك تكثيف دورات التوعية والإرشاد بالسياسات السليمة في مراحل التربية عن طريق مختصين ومدربين على هذه العملية، إضافة إلى تطوير مجازر اللحوم بالآلات الحديثة التي تطبقها دول كثيرة حول العالم ممن تقدمت في هذا القطاع.

جدير بالذكر، أن تقرير أعدته وزارة الزراعة حول تنفيذ توجيهات الرئيس والخاص برفع إحداثيات مزارع الإنتاج الحيوانى فى 11 محافظة، حيث أفاد أنه من خلال بيانات حصر ورفع الإحداثيات للمزارع الصغيرة والمتوسطة، فى 4 محافظات تم حصر 3 آلاف و756 مزرعة حيوانات منها عدد الأبقار 39 ألفا و139 رأسا، والجاموس 118 ألفا و629 رأسا، الطاقة المتبقية 509 آلاف و578 بنسبة الإشغال 23%.

وأوضح التقرير أن محافظة البحيرة بعدد مزارع 895 منها الأبقار 16204 رؤوس والجاموس 52350 رأس والطاقة المتبقية 323218 رأس ابنسبة إشغال 23%.

وأكد التقرير، أن إجمالى الطلبات التى تقدمت لوزارة الزراعة، وماتم اعتمادة من البنك للمشروعات الصغيرة بإجمالى 205 ملايين و300 ألف، مؤكدا أنه تقدم للبنك 94 مزرعة بعدد رؤوس عجلات بقرى وعشار لإنتاج الالبان بلغت 18440 رأس وعدد رؤوس عجول التسمين 22842 رأس بإجمالى 41 ألف و282 رأس، وقد وافق البنك على 10 مزارع بعدد رؤوس 1630 رأس عجلات بقرى وعشار البان وعدد 7750 رأس عجول تثمين، بإجمالى 9380، وتعد ذلك طبقا لمبادة البنك المركزى واعتبار المشاريع الإنتاج الحيوانى ضمن المشروعات الصغيرة، ويؤكد التقرير أن المبيعات يجب أن تكون بين ربع إلى 50 مليون جنيه فى العام، والفائدة 5% على 5 سنوات وسنة سماح.

وأوضح التقرير، أن تمويل هذه المشروعات يشمل إنشاء مزارع للإنتاج الحيوانى والداجنى بمناطق الإنتاج بالأراضى الجديدة خارج الدلتا ووادى النيل، وتساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، وتساعد فى التخفيف من الأعباء المالية للأسر الريفية، مشيرة إلى أن المشروعات تشمل ايضا إقامة مجازر حديثة وفقا للمعايير الدولية والمصرية، فضلا عن مشروعات لتطوير منظومة تخزين وحفظ اللحوم، من خلال صالات مبردة أو ثلاجات حديثة لحفظ اللحوم، أو أماكن مجهزة لاستقبال اللحوم، بالإضافة إلى إنشاء "لوجستيات" تخدم الإنتاج الحيوانى والداجنى الألبان.

أقرأ المزيد عن دور المستخلصات النباتيه