صناعة منتج محلى ينافس المستورد... حوار صحفي مع الدكتور احمد حبش لمجلة عالم الدواجن
2023-01-18 05:53:44
صناعة منتج محلى ينافس المستورد.. نستطيع تغطية 90% من مواد الإضافات العلفية والمائية
سوق الدواء تقوم على البيع الأجل ما يؤثر بالسلب حيانا على التطوير
من المؤسف ونحن دولة منتجة لليوريا تقوم باستيرادها كإضافة علفية
السوق المحلي لا يواكب السوق العالمي من حيث الأسعار
أجرى الحوار: ماهر الخضيري.
يمثل سوق الدواء البيطرى نسبة تتراوح من ١٠ ١٥٪ من تكلفة الإنتاج وتوجد آلاف الشركات العاملة في هذا القطاع سواء تصنيع أو استيراد أو تجارة وتوزيع ويعمل به مئات الاف من الأطباء والمهندسين الزراعيين والمشرفون والعمالة الأخرى المساندة والداعمة
هذا القطاع يتأثر سلبا كلما أحلت بصناعة الدواجن أزمة أو كارثة وبعد أكبر مشكلة تواجهة حينها هو ضياع إيرادات كل مبيعاته وذلك لأن البيع يتم في قطاع الدواء بنظام الأجل، حينها قد يتوقف عن الإنتاج أو يقوم بتقليص عدد العمالة أو الغاء بعض الأصناف التي يعمل بها ولاشك أن أزمة الدواجن الأخيرة نتيجة عدم توفر المواد الخام القت بظلالها على الدواء البيطري
اخترنا لكم أحد النماذج الشابة للحديث حجم التأثير الذى واجهتة صناعة الأدوية البيطرية نتيجة الأزمة الأخيرة وهو مجموعة شركات اديبكو فكان لنا معه هذا الحوار:
تواجه صناعة الدواجن في الفترة الاخيرة تحديات كثيرة كان لها التأثير على مختلف القطاعات المرتبطة بها كيف أثرت على قطاع الدواء من وجهة نظرك ؟
فى البداية يجب أن نشيد بمجلة عالم الدواجن وكل العاملين بها، لأنها واحدة من الوسائل التي تعطي أهمية لهذا القطاع الحيوي، وتدافع عنه بكل ما أوتيت من قدرات وإمكانيات عن طريق إعطاء مساحة كبيرة لتغطية كل ما يخص صناعة الدواجن في مصر، حيث إنها صناعة محلية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر وامتلاك فرصة قوية للتصدير للدول العربية والإفريقية التي تحيط بنا .
نحن في مصر نملك الكثير من الخبرات خاصة أن صناعة الدواجن من القطاعات كثيفة الإنتاج وتحتاج إلى عمالة ضخمة، كما أنها لا تقل أهمية عن الأنشطة الاستثمارية الأخرى مثل السيارات والسياحة والاتصالات؛ فهي صناعة ليس قائمة بذاتها لكنها مرتبطة بصناعات أخرى وتمتلك التأثير الكبير عليها، وصناعة الدواء لا تمثل رقما قليلا أيضًا، لأن كل الشركات في الوقت الحالي تملك عددا كبير من رجال التسويق والمبيعات وتعمل على أكثر من منتج، فضلا عن الكوادر البشرية في الأقسام الأخرى من الاطباء البيطريين والإداريين.
تقوم صناعة الدواجن طوال الوقت على البيع الأجل حيث يأتي السداد بعد الحصول على دورة التربية المناسبة لان مربي الدواجن يعمل بهذا النظام الذظام الذي يحصل البيع فيه على الدورة في المرحلة الأولى ثم ياتي بعد ذلك السداد لبائعي الأعلاف والدواء والمزارع أي إن %۹۰ من تلك الصناعة يقوم على الأجل، كما تتيح بعض الشركات نظاما يقوم على جزء كاش وجزء آجل، وبالتالي فإن التدفقات المالية تسير بشكل معين على والدواجن وقد يصل السداد إلى شهرين أو ثلاثة ومن الممكن أن يزيد عن تلك الفترة.
نتيجة لفترات السداد الطويلة التي تحدث في صناعة الدواجن، يؤثر ذلك بشكل كبير على عملية استيراد الخامات من الخارج، والتي شهدت خلال الفترة الاخيرة علي ارتفاعًا كبيرًا في التكلفة وبالتالي لا يواكب السوق المحلي السوق العالمي في تلك الزيادة الكبيرة، وهو ما يحدث في منتجي الذرة والصويا خاصة بعد انفراج ازمة أوكرانيا، حيث يشهد انخفاضا في التكلفة في الخارج بينما يشهد ارتفاعا في السوق المصري.
الأمر نفسه يحدث في الصناعات الدوائية لأن مصر غير منتجة للخامات الأولية في الكثير من الأدوية باستثناء مواد معدودة كما أنها تظل في الميناء لمدة تصل إلى 4 شهور وهو الأمر الذي يؤثر على الجوانب المالية في الشركات فيبدأون في تقليل العمالة، وهنا تجدر الإشارة إلى صعوبة العمل والإنتاج في ظل وجود انخفاض في المواد الأولية مثل اللاكتوز لأنه من الخامات التي لا يمكن الاستغناء عنها في صناعة أدوية الدواجن.
وبخلاف زيادة أسعار المواد وصعوبة الحصول عليها هناك أيضا ضبابية في تحديد الأسعار فالذي يحددها من يمتلكها وهو ما لا يليق بالكينونة المصرية في صناعة الدواجن لأن مصر من الدول الرائدة في هذا القطاع بحسب التقارير والدراسات بالتالي فإن صناعة الدواء مؤثرة في الدواجن بنسبة تتراوح من 10 إلى ١٢ في مدخلات الإنتاج لأن صناعة الأدوية ترتبط ارتباطا وثيقا بالنمو الذي يحدث في صناعة الدواجن
الأمر الذي يحقق الزيادة لمصر بشكل كبير لأننا نملك القدرة على مواكبة التطورات التي تحدث في السوق العالمي، كما انه لدينا المقدرة على تصدير الكثير من المنتجات إلى الكثير من دول العالم.
إلى أي مدى كان للأزمة الأوكرانية تأجير على صناعة الدواجن وما تبعها من أزمات ؟
بمجرد انخفاض سعر العملة تعلو العرض التصديرية، وهو ما لم يحدث في مصر بسبب عدم التنسيق مع المنتجين فمع الأزمة التي حدثت في أوكرانيا والتي كانت تعد المصدر الأول في هذا المجال كنا نستطيع أن تسد هذا الفراغ وان تكون الذرة والصويا خاصة بعد انفراج أزمة المغذي الأول للدواجن في الدول التي تحيط بنا، لكن تم توجه هذا الإنتاج إلى الخارج بينما يشهد ارتفاعًا في السوق السوق المحلي الذي كان يشهد اكتفاءا في تلك الفترة، خاصة الدول الإفريقية التي تعاني من أزمة دولارية في تلك الفترة وتشهد ندرة في صناعة الدواجن.
وهذا حدث معي بشكل شخصي خلال رحلتي في أوغندا حيث اكتشفت أن سعر الدواجن يصل إلى ما يعادل ۱۲۰ جنيها وتعد الدول الإفريقية بمثابة كنز لبعض الدول التي تضخ بها استثمارات كبيرة في هذا القطاع مثل الهند والصين وتركيا ولبنان كما يتواجد بها بعض البراندات العالمية مثل كنتاكي وبالتالي فهي من الأماكن التي تحقق استثمارات كبيرة، وهذه فلسفة الكيانات الضخمة في إنها لا تضع استثماراتها إلا في الأماكن التي تحقق لها عائدات كبيرة.
كيف ترى دور الجهات الرسمية في مساندة منتجى ومصدرى الدواء ؟
هناك ضعف تواصل بين الجهات الرسمية والشركات باستثناء بعض المؤتمرات التي تعقدها النقابة من وقت لآخر ولا نجد منها نتائج ملموسة على أرض الواقع وبالتالي فإن صناعة الدواجن لم تحصل على الاهتمام الحقيقي الذي تستحقه حتى الآن كما أن الطبيب البيطري ضائع حقه وسط العديد من المؤسسات والهيئات سواء كانت وزارة الزراعة أو الصحة، لكن صناعة الدواجن استطاعت النهوض باستثمارات خاصة ،وأهلية ومنذ عام ۲۰۱۵ قمنا بالسفر للعديد من البلدان الإفريقية مثل إثيوبيا والسودان وأوغندا وغانا لأننا ندرك جيدا أن فرص المنتج المحلي سيكون حضورها بشكل قوي في إفريقيا، كما استطعنا دارسة الشركات المنافسة وطبيعة عملها والمنتجات التي تقدمها .
منذ أن بدأت رحلتي في هذا المجال كنت أحلم بصناعة منتج محلي ينافس المستورد ونحن قادرون على هذا الأمر حتى في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه الصناعة في الداخل من حيث إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بتأسيس المصانع وتسجيل الخامات.
هناك مقولة كثيرا ما تترد بأن المنتج المحلي أقل كفاءة وفاعلية من المنتج المستورد، ما ردك على ذلك؟
يتعامل المستورد في المقام الأول بمنطق التاجر الذي يرغب في تحقيق المكسب وفرض التواجد الجيد لمنتجاته كما ان مصر دخلت مجال التصنيع متأخرًا لأننا كنا دولة زراعية في المقام الأول، فضلا عن أن الكثيرين يعتقدون أن المنتج المستورد وحده هو الذي يملك الكفاءة العالية في تحقيق النتائج، نحن الآن في عام ۲۰۲۲ وقد بدأنا رحلتنا عام ۲۰۰۷ وتمكنا خلال تلك السنوات من حصد الكثير من الخبرات عبر المؤتمرات العديدة التي حضرناها في العديد من دول العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن الطفرة التي حدثت في الصين وتركيا في هذا المجال كانت قائمة في الأساس على تقليد صناعة المنتجات العالمية المميزة، ونحن لا نكتفي بتقليد خامات ومواصفات المنتجات العالمية بل نضيف عليها من واقع الأبحاث والدراسات وبالتالي نسبق المنتج الأوروبي بخطوة ورغم ذلك نجد اهتمام كبير بالمنتج المستورد في حين إن المنتج المحلي أثبت تفوقه في بعض القطاعات، فنجد أن المضار الحيوي محلي بنسبة 80%، وبالتالي فإن في قرار يصب في صالح تلك الصناعة سيجعلها تنهض بسرعة كبيرة، كما تم اتخاذ بعض القرارات التي تنص على عدم تسجيل مواد من دول بعينها وبالتالي أثر على صناعة الأدوية في مصر، فالأمر لا يحتاج إلا للتنظيم فقط.
منذ أن دخلنا الصناعة كنا نخطط لما يجب أن تنفذ على مدار ١٠ سنوات قادمة وقد واجهتنا في البداية بعض المعوقات لكن مع مرور الوقت بدأنا العمل على منتجات جديدة بنظام التصنيع لدى الغير كما أن صناعة المضاد الحيوي في مصر من الصناعات المقبوض عليها من حديد وهذا الأمر صحيح لأنهم بذلك يحاربون الصناعات الغير قانونية التي تؤثر بشكل كبير على إنتاج الدواجن، حيث يتم صناعة المضاد الحيوي في ظروف غير قياسية مع عدم وجود عد بكتيري وغياب المعامل والأبحاث الدقيقة.
ما الذي تحتاجه صناعة من وجهة نظرك ؟
تحتاج صناعة الأدوية في مصر إلى تنظيم عمليات الرقابة واختيار المتخصصين مثلما يحدث في قطاع الصحة والأدوية، كذلك تسهيل عمليات الحصول على الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع في المنطقة الصناعية، وهذا يواجهنا بشكل كبير الآن في الأرض التي ننوي الحصول عليها في منطقة العاشر من رمضان، ونحاول بكل الطرق اتخاذ قرار قبل نهاية العام كي لا يتعطل الإنتاج عندنا، وبالتالي هناك أعباء غير طبيعية يتم وضعها فوق عائق العاملين صناعة الدواجن والأدوية البيطرية في في حال استمرت تلك الأعباء والمشاكل التي تواجه صناعة الدواجن والأدوية فإن أصحاب المصانع قد يستجيبوا للدعوات التي تأتيهم من دول الخليج ونقل الاستثمارات إليها، لكن ما يحول بينهم وبين ذلك هو عدد العمالة الكبيرة التي ستكون في مهب الريح بسبب هذا القرار.
كيف بدأت رحلتكم في مجال تصنيع الأدوية وكيف استطعتم تحقيق نجاحات كبيرة في وقت قصير نسبيا؟
منذ أن بدأنا أنا وشريكي الدكتور إبراهيم شعبان عام ۲۰۰۸ كان الهدف هو صناعة منتج محلي ينافس المنتجات المستوردة هذا الهدف كان يراودنا منذ أن كنا في الجامعة واستطعنا زيارة الأسواق الخارجية ومعرفة متطلبات وظروف الإنتاج، واستطعنا والحمد للة تحويل هذا الحلم الى حقيقة ملموسة على أرض الواقع في العديد من المستحضرات ولكن مازالت الصعوبات مستمرة في ظل تحديات كثيرة، فضلا عن الأمال الواسعة التي تطمح الشركة في الوصول لها خلال السنوات القادمة لاستكمال مسيرة النجاح بشكل مختلف، وهذا النجاح الذي وصلنا له لم يكن وليد الصدفة بل كان بجهد وتعب من جانبنا عبر زيارة الكثير من الدول في إفريقيا والخليج وأوروبا، كي ندرس السوق جيدا وندرس المنتجات المنافسة واخترنا المنتجات التي تلائم ظروفنا وبدأنا التصنيع لدى الغير ثم أنشأنا مصنعنا الخاص وبدأنا في تسجيل منتجات صحة. قبل سنوات لم يكن المنتج المحلي قادر على منافسة المستورد بسبب الكثير من المشاكل الموجودة في السوق لكننا الآن نستطيع تغطية ٩٠٪ من مواد الإضافات العلفية والمائية وكان هدفنا أن يكون لنا شكل خاص ومختلف يمتد إلى الاهتمام بجودة المواد الخارجية والتغليف.
بعد ذلك بدأنا بدراسة المواد الأولية التي يمكن أن تقلل الاستيراد وتسمح بالإنتاج، ونحاول خلال الفترة القادمة إطلاق منتجات جديدة، كل ذلك أتى بدراسة السوق وإدارة الأعمال، وخلال ذلك كنا نواجه الكثير من الصعوبات الخاصة بفحص المنتجات وتحليل المواد وإيجاد كيان داخل مصر قادر على تنفيذ هذا التحليل بدقة، وقد أصبحنا المنتج المحلي الأول الذي ينافس المستورد ونأمل أن نصدر منتجاتنا للعديد من الدول المحيطة سواء العربية أو الإفريقية نأمل في نهاية الحوار أن تكون صناعة الأدوية البيطرية احد اهم الصناعات التي تدر على الدولة العملة الصعبة فضلا عن توفير المليارات التي تنفق على الاستيراد وتحتاج فقط الى المساندة اللوجيستية والمساهمة في فتح اسوق للتصدير على غرار ما تقوم بة دول أخرى مثل الصين وتركيا .
الموضوعات المشابهه
وزير الزراعة يشيد بإنتاج مصنعين للأعلاف وتعبئة
الطب البيطري بالجيزة: تحصين 66695 رأس ماشية
وفد الفاو يختتم تفقده لـ12 مزرعة دواجن
تقرير حكومى: تحصين 61 مليون رأس
اللقاحات في المفرخات أم المزرعة؟
وزير الزراعة: التنسيق مع الجانب الروسى لاستيراد
تعرف على استعدادات وزارة الزراعة لضبط أسعار
مصر تشارك فى اجتماعات المنظمة الإسلامية للأمن
صور.. نائب وزير الزراعة تشارك فى معرض
أسعار الدواجن اليوم الخميس 15-12-2017
وزير الزراعة: تطوير المفرخ السمكى بالإسكندرية يوفر
قوافل لـ27 ألف منزل فى 1362 قرية
تعليقات
اضف تعليق