..
رئيس التحرير : رئيس مجلس الادارة : المدير العام :
أسعار الدواجن اليوم النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 29.00 جنيه 29.50 جنيه لحم ساسو كيلو 37.00 جنيه 38.00 جنيه لحم بلدي كيلو 38.00 جنيه 40.00 جنيه استقرت أسعار الدواجن، اليوم الخميس، 30 أبريل 2020، في المزارع المصرية والأسواق التجارية بحسب ما أعلنته بورصة الدواجن الرئيسية حسب نوعها سواء كانت فراخ بلدي أو فراخ بيضاء، وبلغ سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 30 إلى 31 جنيها. وسعر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 45 إلى 49 جنيها، سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 25 إلى 29 جنيها. وبلغ سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 40 إلى 45 جنيها. وسعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها. وسعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 40 جنيها. سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيها وسعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيها. النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 31.00 جنيه 31.50 جنيه لحم ساسو كيلو 41.00 جنيه 41.50 جنيه لحم بلدي كيلو 38.00 جنيه 40.00 جنيه

بعد دخول القانون حيز التنفيذ.. جريدة مصر الزراعية تحاور مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية

2020-02-27 14:24:11

حوار- مصطفى فرحات:

بعد تصاعد وتيرة المطالب العالمية بأهمية وجود قانون داخلي ينظم الزراعة العضوية، وافق مجلس النواب خلال جلساته التي عقدت خلال الشهر المنصرم على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، حيث يعد رد فعل على الآثار السلبية الناجمة عن استخدام الأساليب التقليدية والتي تعتمد بشكل أساسي على المواد الكيميائية والتخليقية شديدة الخطورة، حيث كانت سببًا رئيسيًا في تدني خصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر وانتشار الأمراض الخطيرة بين المواطنين.

"جريدة مصر الزراعية"، أجرت حوارًا مع الدكتور مايسة عبدالمنعم، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، وأستاذ المقاومة الحيوية، للوقوف على تفاصيل القانون الجديد، والآلية التي سيتم تطبيقه بها، خاصة أن المعمل هو الجهة المنوط بها الإشراف على جميع وحدات الإنتاج العضوي، ووضع معايير ومواصفات المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، وشروط استيرادها وتصديرها، وكل ما يشمل مراقبة عملية الزراعة العضوية. وإلى نص الحوار:

في البداية اعطِ لنا لمحة مختصرة عن الزراعة العضوية والفلسفة التي تقوم عليها؟
هي شكل من أشكال الزراعة، تحاول أن تتجنب المساويء التي من الممكن أن تحدث للعاملين بها، وتبتعد عن أي تلوث من الممكن أن ينجم عن الإفراط في استخدامها على مستوى البيئة بما فيها من مياه وهواء، كذلك تهدف إلى إنتاج غذاء صحي وآمن وبكمية كافية ووفيرة من وحدة المساحة. يمكن أن نقول إن الزراعة العضوية، تعمتد بشكل أساسي على نظام الاستدامة، فكما استعرنا البيئة من نظيفة، واجب علينا أن نسلمها لأولادنا وهي في حالة زيادة واستمرارية لأهم عناصرها ومواردها، لا أن نقضي على ما تبقى منها.
هذه الخطوة تتم من خلال الاهتمام بإعادة تدوير المخلفات النباتية والحيوانية الموجودة في الحقل، بحيث تكون لنا القدرة والإمكانية على عمل منتج جديد وحيوي، تحتفظ فيه الأرض بخصوبتها، ويخلو الماء الأرضي من الأسمدة النيتروجينية سريعة الذوبان والتخلل، كذلك الحفاظ على الجو العام من أي سموم أو آفات عالقة به.

كيف ترين إقرار البرلمان لقانون الزراعة العضوية؟
هذا يرجع في البداية إلى رؤية الدولة التي استندت على ما تقدمت به وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، في وجود حاجة ملحة لقانون يحافظ على صحة الإنسان، ويضمن له حقه في الحصول على غذاء صحي وآمن، كما أن اللوائح العالمية كانت قد بدأت تدق أجراس الخطر في حتمية وجود هذا القانون، حيث اشترطت الكثير من الدول الأوروبية عدم استيراد أي منتجات غذائية إلا من الدول التي يوجد بها قانون داخلي ينظم عمل الزراعة العضوية بها.

بخلاف القانون الجديد هناك قانون 1411 لعام 2008، ما هو الفارق بين كلا القانونين؟
الأول لم يكن قانونًا بل كان قرارًا وزاريًا، ومن خلاله يكون المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث، هو المنوط به متابعة الأسواق وإنتاج المركبات المستخدمة، كذلك متابعة عمل مكاتب التفتيش التي تعطي التراخيص للمزارع العضوية، والفارق الجوهري بينهما يكمن في قوة وفعالية السلطة التي يتمتع بها القانون الجديد، كسائر القوانين واللوائح التي تُسير عمل المنظمات والهيئات داخل الدولة، والتي تكون مدعومة بصلاحيات مُصوت عليها من قبل أعضاء مجلس النواب، وبالتالي هناك إلزامية في التطبيق والالتزام.

رغم اللوائح والقوانين القديمة التي تشجع على الزراعة العضوية، ما هو السبب الذي كان يعرقل تطبيقها قبل ذلك من وجهة نظرك؟
قبل ذلك كانت مكاتب التفتيش تقوم بدورها الرقابي في الإشراف على المزارع العضوية، لكن المشكلة أن العلاقة بيننا وبينهم لم تكن بالشكل المرجو له أن يكون، حيث كنا كثيرًا نطلب منهم أن يمدونا بإحصائيات وقواعد بيانات عن حجم المزروعات العضوية، لكن ربما لظروف العمل عندهم، كانت طلباتنا تُقابل بالتجاهل وعدم الجدية في التنفيذ، يمكن أن نقول إن السبب في ذلك هو عدم وجود قانون ملزم يوجب العقوبة في حالة عدم التجاوب مع مهام العمل المطلوبة، بخلاف ما هو قائم الآن وما سيحدث فيما بعد، نتيجة الدعم الكبير لنا من قبل وزارة الزراعة، وطرح المشكلة برمتها وعرضها في مجلس البرلمان.
أما السبب الآخر الذي كان يعوق تطبيقه، هو غياب الوعي بأهمية الزراعة العضوية عند الكثير من المزارعين أو حتى المستهلكين، نتيجة الخوف الذي يتملكهم ناحية كل ما هو جديد، وعدم اقتناعهم بأي بدائل مطروحة إلا بعدما يرون النتائج بأعينهم ويلمسونها بشكل فعلي على أرض الواقع.

ما هو الدور الفعلي الذي يلعبه مركز الزراعة العضوية في هذا القانون؟
فور أن يتم التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية ويُنشر في الجريدة الرسمية، يكون أمامنا حوالي 6 أشهر، نقوم خلال تلك الفترة بعمل اللائحة التنفيذية ووضع اللوائح والمعايير التي تنظم عمل القانون، وشرح المهام الواقعة على كل من الهيئات المتعاونة معنا، مثل مكاتب التسجيل والتفتيش، وهيئة سلامة الغذاء؛ التي ستمارس دورها الرقابي على الأسواق ومتابعة عملية التصنيع بداية من خروج المحصول من الأرض وحتى وصوله إلى المستهلك في أشكاله المختلفة، ومنع عملية الغش التجاري في بيع المنتج على إنه عضوي في حين إنه عكس ذلك، ويتم ذلك عبر الشعار الذي يعطيه المعمل للمنتج بعد عمل التجارب والمتابعات اللازمة.

هل تتوقعين استجابة وتفاعل هذه الهيئات معكم؟
الاستجابة ستكون من منطلق حبنا وإيماننا باستمرارية الشيء الصحيح، وحرص الجميع أن يكون ذلك عبر خطوات فعلية على أرض الواقع من خلال تضافر الجهود، حيث يهمنا في المقام الأول صحة المواطن ومحاربة المنتجات التي تشكل خطرًا علينا وعلى أطفالنا. 
في رأيك ما هي الفئات الموجه لها هذا القانون بالتحديد، هل هو المزارع الصغير أم كبار المزارعين والمصدرين؟
القانون موجه لكل من هو مهتم بالزراعة العضوية، كما أن هناك مساحة من الحرية في تطبيقه، فهو ليس إلزاميًا على الجميع، فالفلاح هو من سيختار الطريقة التي يزرع بها محصوله، لكن ما دام قرر أن يدخل تحت بند الزراعة العضوية عبر مكاتب التسجيل والتفتيش، فلابد وأن يلتزم بضوابط القانون وأحكامه، وإلا سيكون عرضة للعقوبة التي تقررها اللائحة.

ما هي أنواع العقوبات اللي من الممكن أن يتعرض لها من يتلاعب بالقانون الجديد؟
 لم تحدد اللائحة التنفيذية طبيعة العقوبات، لكن بشكل مبدأي ستوقع على المخالف عقوبة دفع غرامات مالية، لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، ويُضاعف الحد الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العودة.

يعتقد بعض المزارعين أن الزراعة التقليدية زراعة غير مستدامة، ما ردكم على ذلك؟
بالفعل هي غير مستدامة، لأن الفلاح من تكرار استخدام السماد يزيد من ملوحة التربة في الخطوط وباطن الأرض، وبالتالي تقل خصوبتها، الأمر الذي يضطره للبحث عن بدائل مثل عمل الكمبوست داخل المزرعة، أو اللجوء إلى الأسمدة العضوية، المزارع هو الوحيد من يلمس المشكلة وتطوراتها بنفسه، لذا سيتقبل القانون لأن الفائدة الأكبر منه في النهاية ستعم عليه.

هل سيؤدي قانون الزراعة العضوية إلى زيادة قدرة مصر التصديرية؟
المنتج العضوي مطلوب بكثرة في الأسواق الأوروبية والعربية، لأن الاستهلاك عندهم أكبر من الإنتاج، فيلجأون إلى الاستيراد من الخارج، وبالتالي في حالة تفعيل القانون وزيادة الاهتمام، سيزيد بلاشك من قدرة مصر التصديرية ورواج العملة الصعبة.

بحسب الإحصائيات فقد وصلت مساحة الزراعات العضوية إلي 112 ألف هكتار أي حوالي 280 ألف فدان، وتحتل مصر المركز الثالث بين الدول الإفريقية، هل هذه النسبة مُرضية بالنسبة لكم؟
 بالنسبة للوضع الحالي وما كان عليه قبل سنوات فهي مرضية، طالما أن هناك زيادة في الإنتاجية، فهذا دلالة على أننا نسير في الطريق الصحيح، ومن المتوقع أن تقفز هذه النسبة بشكل أكبر بعد تفعيل القانون، لأن قواعد البيانات ستكون أكثر وضوحًا وشفافية.

إلى أي مدى يؤثر قانون الزراعة العضوية على أصحاب شركات الأسمدة والمبيدات، وكذلك أصحاب المحلات، على اعتبار الضرر الكبير الذي سيق عليهم جراء ذلك؟ 
لا يوجد أي تأثير من جانب القانون على العاملين بقطاع الأسمدة الكيماوية، لأن هذه الشركات لديها الصلاحية لعمل خطوط إنتاج للمبيدات الحيوية بدلًا من السامة، في النهاية المصانع تسير وفق متطلبات واحتياجات السوق، وليس أدل على ذلك من شركة كفر الزيات للمبيدات، حيث تعمل بالفعل على خطوط إنتاج أسمدة عضوية لأنها تدرك جيدًا تطورات الموقف جيدًا.

ما هي العوامل التي تساهم في نجاح تطبيق الزراعة العضوية في مصر؟
أن نحرص على العمل في حلقة واحدة وليس في جزر منعزلة، والسعي الدائم لمساعدة المزارع في إيجاد بدائل عضوية وآمنة، وكذلك رفع الوعي بأهمية عمل برنامج غذائي وقائي للأمراض التي من الممكن أن تواجه الفلاح أثناء موسم الزراعة، في حالة التزم الجميع بذلك، فأتوقع أن يكون الصدى والاهتمام كبيرًا جدًا، لأن الكثير من المزارعين الذين يأتون إلينا يتحينون الفرصة من أجل إنتاج غذاء خالي من السموم والأمراض.


 






الاسم
البريد الالكترونى
التعليق
كود التحقق

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة عالم الدواجن

Powered By ebda3-eg.com